|
ادراك
الأسد لهذه الحقيقة يدفعه إلى الخيار العسكري
لحماية النظام والضغط على
إسرائيل
"فيتو"
أميركي عطل تسوية سرية بين دمشق وتل أبيب
بعد إدراج سورية على لائحة
الدول المستهدفة بالتغيير
استعرضنا في الحلقة السابقة ملامح البيئة الستراتيجية
القلقة بمنطقة الشرق
الأوسط, والتي هي بجميع
المقاييس تعتبر غير مسبوقة في تاريخها الحديث, بسبب
حالة
الاستقطاب المتزايدة بين دول
المنطقة, والتي يتزامن معها مستويات مرتفعة من التسلح
الإقليمي, وقدرة أقل على
ضبط تفاعلات المنطقة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا,
هل
هناك فعلاً نية إسرائيلية حقيقية
لمهاجمة سورية..? وهل الوضع حالياً يختلف عن حالات
سابقة كانت المواجهة
العسكرية بينهما هي الأقرب للحدوث?.. لعل أبرزها ما
حدث عام 1998
حينما قامت سورية بعملية واسعة
لإعادة نشر وتوزيع قواتها العسكرية بالقرب من
الجولان, أو خلال الحرب
الإسرائيلية ¯¯ اللبنانية الأخيرة, بسبب الطلعات
الجوية
الإسرائيلية فوق الأراضي السورية,
والأنباء التي أوردتها جريدة يديعوت أحرنوت في 18
مارس 2007 وتحدثت فيها عن
دعم فرنسي لتوسيع حرب تموز الماضي لكي تشمل سورية
عوضاً
عن التركيز الكامل على لبنان.
وأخيراً يأتي السؤال حول مدى استقلالية القرار
الإسرائيلي تجاه سورية ضمن
هذا السياق..?
في البداية تبدو البيئة
الستراتيجية
الراهنة بمنطقة الشرق
الأوسط أعقد وأكثر تشابكاً من أي وقت مضى, بفعل معركة
المستقبل التي تخوضها
الولايات المتحدة في العراق. فالفشل المتواصل على
الجبهة
العراقية, وإخفاق الولايات المتحدة
في تحقيق أي من أهدافها من هذا الاحتلال, بدأ
يمثل محدد ضغط, وبشكل
متزايد على جماعة المحافظين الجدد للانتقال للخطوات
التالية
برغم إخفاق خطوتهم الأولى, وهما
سورية وإيران. وهي القائمة التي كشف عنها أخيرا
الجنرال ويسلي كلارك أمين
عام حلف شمال الأطلسي السابق خلال حديثه مع موقع
الديمقراطية الآن في 14
مارس 2007 بقوله.. " كنت أقوم بزيارة سريعة لوزير
الدفاع
الأميركي دونالد رامسفيلد ونائبه
بول ولفوويتز في البنتاغون, بعد نحو عشرة أيام فقط
من هجمات 11 سبتمبر, وعرجت
بعدها على هيئة الأركان المش¯¯تركة لإلق¯¯اء التحية
على
زملاء عملوا تحت إمرتي في سنوات
مضت. وخلال اجتماعي معهم طلب أحد الجنرالات التحدث
معي على انفراد, قائلاً لي
بارتباك: لقد اتخذنا القرار بغزو العراق في 20 سبتمبر
2002.. ولما سأله كلارك عن
السبب, متسائلاً ما إذا كانت الإدارة الأميركية اكتشفت
رابطاً بين صدام حسين
والقاعدة, أجاب الجنرال بالنفي, مضيفا: أعتقد أنهم لا
يعلمون
ماذا سيفعلون غير ذلك.. وكأننا لا
نعلم ماذا يتوجب علينا أن نقوم به حيال
الإرهابيين
".
وتاب¯¯ع كلارك حديثه عن
ملابسات هذه المذكرة قائلا.. " قمت
بزيارة لهذا الجنرال بعد
بضعة أساب¯¯يع فقط من الزيارة الأولى, فيما كانت
القوات
الأميركية وقوات التحالف الذي
أسسته لمحاربة الإرهاب تقصف أفغانستان بالطائرات..
فسألته: ما إذا كانت
الإدارة عازمة فعلاً على مهاجمة العراق?, فأجاب
الجنرال: لا بل
أسوأ من ذلك.. لقد تلقيت
للتو من فوق مكتب رامسفيلد مذكرة أخطر من الأولى. إذ
تصف
هذه المذكرة.. كيف ستجهز الولايات
المتحدة على سبع دول بمنطقة الشرق الأوسط خلال
السنوات الخمس المقبلة.
فسألته ما إذا كانت المذكرة سرية, وعندما رد الجنرال
بالإيجاب, ولذا رفضت
رؤيتها, لكنه أبلغني بأسماء هذه الدول السبع المستهدفة
وهي:
العراق, ثم سورية, مروراً بلب¯¯نان
وليب¯يا والص¯ومال والس¯ودان وتن¯تهي ب¯إيران
".
فالهدف هنا إما أن تكسب
إدارة بوش معركة القرن بالشرق الأوسط ويتحقق
للمحافظين الجدد طموحاتهم
في القرن الأميركي الجديد إما يعزز فرصها في البقاء
داخل
البيت الأبيض, أو ترك المنطقة
ملتهبة بالصراعات أمام الإدارة الديمقراطية المقبلة
بعد انتخابات نوفمبر 2008.
وهو يقودنا إلى استنتاج مدى تبعية السياسة الإسرائيلية
للولايات المتحدة بتلك
المسألة تحديداً. فإسرائيل كما بدا من حرب تموز, بات
قرارها
السياسي والعسكري خاضعا للحسابات
الأميركية بالمنطقة, وإمكانات المناورة داخل هذه
الحسابات تبدو ضئيلة جداً.
وثمة محددان أساسيان يمكن
أن يرجحا كفة العمل
العسكري الإسرائيلي المتصور
تجاه سورية, إذا كان هناك بالفعل قراراً مسبقا بهذا
الخصوص من قبل الإدارة
الأميركية. وذلك على الرغم من استبعاد التقرير السنوي
للاستخبارات الإسرائيلية
للعام الجاري, والذي صدر قبل أيام فقط واستبعد إمكانية
اندلاع حرب خلال عام 2007
على الجبهة السورية, على الرغم من تعزيز سورية
لترسانتها
العسكرية والتي وضعت في خانة
التهديدات الآجلة وليست الآنية. ولكون المتغير الرئيس
هنا كما قلنا في وجود قرار
أميركي إزاء العمل العسكري تجاه سورية من عدمه.
أولاً: القيود الأميركية
على فرص التسوية السياسية على المسار السوري
¯¯ الإسرائيلي.
تندرج هذه القيود ضمن سياسة
عامة أميركية رافضة لمبدأ الانفتاح
الإسرائيلي على سورية في
مجال التسوية السياسية, برغم الإلحاح الإسرائيلي
الكبير في
هذا السياق. إذ أن القيود
الأميركية على التسليح السوري ¯ بوصف سورية دولة راعية
للإرهاب ¯ يتزامن معه رفض
مماثل لمساعي التسوية على المسار السوري ¯¯ الإسرائيلي,
وتحرك الإدارة الأميركية
تجاه المعارضة الداخلية والخارجية دعماً لها في تكرار
لمشهد العراق, إذ منحت
المعارضة السورية مبلغ 5 ملايين دولار عام 2006 لدعم
عملية
الإصلاح والديمقراطية.
وهي المضامين التي تأكدت
بعد صدور تقرير مجموعة بيكر ¯¯
هاميلتون الذي ارتأى أهمية
الانفتاح السياسي الأميركي على سورية وإيران للتهدئة
بالعراق والمساعدة على الحل
السياسي لمشكلته الراهنة, ولإتاحة الفرصة أمام انسحاب
القوات الأميركية, بالإضافة
لتحقيق التسوية السياسية العربية ¯¯ الإسرائيلية.
فعوضاً عن تبني تلك التوصية
التي عكست حالة عامة من الإجماع السياسي بين الحزبين
الجمهوري والديمقراطي داخل
الولايات المتحدة, اتجهت إدارة بوش نحو التصعيد
المتعمد
تجاه البلدين واعتماد الخيار
العسكري, بدلاً من الحوار السياسي. على الرغم من
مؤشرات التهدئة التي بدت
أخيرا, إذ يعتقد الباحث أنها ذات طابع آني في مسارها
العام.
فمن المعروف أنه خلال مراحل
تأزم المسار الفلسطيني ¯¯ الإسرائيلي,
حاولت إسرائيل الانفتاح
السياسي على دمشق مستغلة الأجواء الإيجابية الصادرة
منها,
والتي عكست قلق زعامتها السياسية
من حالة العزلة الدولية المفروضة عليها وإمكانية
الاستهداف الخارجي كما حدث
مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقد هدفت إسرائيل
من وراء ذلك لتحقيق اختراق
سياسي كبير على المسار الإسرائيلي ¯¯ السوري بالجولان,
يحول الأنظار الإقليمية
والعالمية عن المسار الفلسطيني المتعثر بسبب متطلبات
التسوية فيه, ويلبي مطالبها
في مياه بحيرة طبرية ومرتفعات جبل الشيخ.
وتحديداً
بعدما أبدى الأسد الابن
رغبته في بدء المفاوضات مع إسرائيل بدون شروط مسبقة,
ومتخلياً بذلك عن " وديعة
رابين " التي أكدها بشكل علني الرئيس الأميركي بيل
كلينتون بعد خروجه من البيت
الأبيض, والتي تربط ما بين السلام والتطبيع السوري
وانسحاب إسرائيل لخطوط ما
قبل الخامس من يونيو 1967. وهو ما تم الاتفاق عليه بين
الأسد الأب ورئيس الوزراء
العمالي إسحق رابين في محادثات واي ريفر عام 1995, وهي
الوديعة التي كانت محوراً
للجدل الكبير بين الجانبين وعرقلت بدء جولات سابقة من
المفاوضات السياسية بين
البلدين, بسبب إنكار إسرائيل لها.
فمن المعروف أن
إسرائيل حاولت الضغط على
الولايات المتحدة من أجل السماح لها بتنشيط المسار
التفاوضي السوري, بعد
التحولات في موقف زعامتها السياسية, ويساندها لأول مرة
رأي
عام مؤيد للتسوية بالجولان. غير
أنه كان هناك إصرار أميركي بوقف تلك المحاولات
ووأدها حال بدايتها, التي
أخذت مداها السياسي بعد المفاوضات السرية وغير
المباشرة
التي تمت في أكثر من عاصمة أوروبية
بين الجانبين. وهي المفاوضات التي كشفت عنها
أخيرا جريدة هارأتس في 16
يناير 2007, والتي تمت عبر وسطاء أوروبيين: أتراك
وسويسريين ودامت عامين,
وآلت لإصدار وثيقة تهدف لإبرام اتفاقية سلام, قبل حرب
تموز
الماضي. فالرسالة الأميركية كانت
واضحة وحاسمة بتجميد فكرة التطبيع والسلام مع
سورية, لكونها مدرجة ضمن
الدول المستهدفة بالتغيير السياسي بالمنطقة. وثمة
العديد
من المؤشرات التي أظهرت هذا الموقف
الأميركي بجلاء والتي بلورها جون جيتبنجس في
مقال له نشره على موقع
comusresfari في فبراير
الماضي, أشار فيه بوضوح إلى أن
الولايات المتحدة هي التي
تمنع الحكومة الإسرائيلية الحالية من الدخول في أية
مفاوضات أو محادثات سلام مع
سورية مستنداً إلى:
1 ¯ ما ذكرته جريدة هآرتس
في 17
يناير 2007 نقلاً عن تصريحات
ديفيدوولش نائب وزير الخارجية الأميركية الأسبق والتي
قال فيها صراحة.. "
الأميركيون ليسوا على استعداد لسماع أي شئ حول الاتصال
مع سورية ".
2 ¯ حديث المؤرخ والباحث
ميخائيل أورين للطبعة الدولية من جريدة هيرالد
تريبيون في 24 يناير 2007,
قال فيه.. " ما هو الجديد الذي يتمثل في معارضة واشنطن
الواضحة لأية اتفاقية سورية
¯ إسرائيلية, وأن إسرائيل بسعيها من أجل السلام
المحتمل
مع سورية قد تخاطر بإحداث أزمة
بينها وبين الولايات المتحدة
".
3 ¯ في 28 يناير
2007 التقت مجموعة من
المسؤولين الإسرائيليين السابقين في يافا, ووصفت عدم
استجابة
إسرائيل للسلام في التوقيت الراهن
بأنه يُعد مغامرة غير مسئولة. وقابلت هذه
المجموعة نائب الرئيس
الأميركي ديك تشيني الذي يقوم بدور القيم والأمين على
المصالح
الإسرائيلية. ويقول أعضاء هذه
المجموعة بأن الهدف من مقابلتهم تشيني, هو إفهام
الأميركيين بأن كل شئ يمكن
أن يتغير, ولكن قوبلوا بالرفض المتشدد من واشنطن لفكرة
الحوار والتسوية مع سورية.
ولذا أتت شروط رئيس الوزراء
الإسرائيلي
التعجيزية الثلاثة لتنسف
الرغبة السورية لتحقيق رغبتها بالتسوية مع إسرائيل, في
استجابة سريعة للضغوط
الأميركية:
1 ¯ إيقاف الدعم السوري
لمنظمات المعارضة
الفلسطينية أو ما يسمى
بتجمع العشر والذي يضم جميع الفصائل الفلسطينية
المعارضة
لنهج حركة فتح في التسوية مع
إسرائيل والمعروف بنهج أوسلو. وطرد قادتهم من دمشق وفي
مقدمتها زعيم حماس خالد
مشعل.
2 ¯ وقف الدعم السياسي
والتسليحي ل¯ »حزب الله«
وإغلاق حدودها أمام العتاد
العسكري الإيراني المرسل ل¯ »حزب الله«.
3 ¯ وقف جميع
مجالات التعاون الستراتيجي
المتنامية مع إيران.
حيث بدا السؤال ما هي حاجة
إسرائيل للتفاوض والتسوية
مع سورية إن هي نفذت ولبت شروط أولمرت المستحيلة..?
ومن
ثم ما هي الأوراق التي تمكن سورية
من التفاوض مع إسرائيل, إن هي نفذت شروطها قبل
بدء التفاوض...!
ثانياً: التقويمات
الإسرائيلية للحالة السورية بعد حرب
تموز.
بخلاف نقطتي التحركات
العسكرية, والتطورات الحادثة في مجال التسلح السوري,
ينظر الإسرائيليون للحالة
السورية بعد حرب تموز الماضي, والدروس التي استفاد
منها
السوريون بنظرة عامة يشوبها قدر
عال من القلق والشك في النيات السورية المقبلة, وهو
ما عكسته جميع التقويمات
الستراتيجية التي خرجت من دوائر صنع القرار أو الإعلام
,
والتي يمكن بلورتها في
التالي:
1 ¯ إدراك الإسرائيليون بأن
القيادة السورية باتت
الآن على قناعة كبيرة
بأهمية شن حرب على جبهة الجولان لاستعادته عسكرياً, أو
شن حرب
محدودة تدخل بعدها في مفاوضات
سلمية تفرض فيها شروطها في التسوية المقبلة, على نحو
ما فعله الرئيس
المصري أنور السادات عام
1973. فالسوريون باتوا على إدراك تام بأنه
ليس لدى إسرائيل النية
لدخول مفاوضات سلام في ظل الإدارة الأميركية الحالية,
من ثم
فلابد من تحرك ملف التسوية وتخليق
أجواء جديدة تكون دافعة لها.
بل ذهب العديد
من المحللين الإسرائيليين
لتشبيه رفض أولمرت العرض السوري بالتفاوض مع إسرائيل,
بما
حدث من قبل مع رئيسة الوزراء
السابقة غولدا مائير حينما استخفت بعرض السادات
استعداد مصر للسلام مع
إسرائيل مقابل إعادة سيناء للسيادة المصرية, فكانت
النتيجة
حرب أكتوبر 1973 وقبول إسرائيل
لمبادرة السادات, ولكن بعد مقتل 3 آلاف جندي وتداعي
أسطورة الجيش الإسرائيلي.
فعرض الأسد الراهن رافقه تحركات عسكرية سورية وصفتها
المصادر الإسرائيلية بأنها
غير مسبوقة على حدود الجولان.
2 ¯ الدروس الكبيرة
التي استفاد منها السوريون
من نتائج حرب تموز الماضي, فقد استخلص القادة
العسكريون
ثلاثة دروس من تجربة »حزب الله« في
مواجهة الجيش الإسرائيلي:
* أولها: أن
الصواريخ الباليستية
القادرة على الوصول للمدن الإسرائيلية الرئيسية يمكن
أن تشل
الحياة الداخلية في إسرائيل, ويكون
لها تأثيرها النفسي والمادي الكبير على
سكانها.
* ثانيها: الصواريخ المضادة
للدروع يمكن أن تشل فاعلية المدرعات
الإسرائيلية الحديثة,
وتحديداً ميركافا ¯ 4, ما يدفع بوحدات المشاة ومشاة
الميكانيكا لدخول ساحة
المعركة مشياً بدلاً من حاملات الجنود.
* ثالثها: قدرات
سلاح الجو الإسرائيلي تكون
في أضعف حالتها داخل البلدان والمدن, في تلك الحالة
وبالتالي يمكن هزيمة قواتها
البرية متقدمة داخل تلك المدن.
ولذا اندفع الجيش
السوري منذ الصيف الماضي في
تمويل الاتجاهات العسكرية الجديدة داخل قطاعاته
العسكرية, فقد بدأ ينشئ
وحدات كوماندوس إضافية, وبدأ في تعزيز قدراتها
القتالية
بمنظومة صواريخ قصيرة وبعيدة
المدى. كما قامت سورية ببناء العديد من التجمعات
السكانية على خط حدودها مع
إسرائيل على غرار البلدات اللبنانية في الجنوب التي
كانت
بمثابة أفخاخ موت للجنود
الإسرائيليين.
3 ¯ المناورات السورية
الأخيرة, تمت
داخل المدن والتجمعات
العسكرية المتاخمة للجولان المحتل. وهو ما اعتبره
الإسرائيليون تجربة عملية
على عمليات عسكرية مقبلة. وهو ما دعا البعض في إسرائيل
إلى القول بأن هناك قراراً
بالحرب اتخذته القيادة السورية في حالة فشل عرضها
الديبلوماسي الأخيرة
لإسرائيل.
وفي النهاية, فإن عجلة
التصعيد قد بدأت في
دورانها على الجبهة السورية
¯¯ الإسرائيلية, كما هو الحال في مثيلتها الإيرانية
¯¯ الأميركية, وكل ما
يلزمها هو قوة الدفع سواء المتعمدة أو العشوائية التي
تنقلها من
مجال استعراض القوى إلى الاستخدام
المباشر للقوة والصدام العسكري. ومثل هذه المحصلة
باتت مرتبطة وبشكل كبير على
نوعية توجهات الإدارة الأميركية في واشنطن, وهل فعلاً
أخذت قراراً بالتصعيد
العنيف داخل المنطقة بحيث تتزامن العمليات العسكرية
الأميركية
ضد إيران مع أخرى إسرائيلية تجاه
سورية, بعد تحييد ورقة »حزب الله« سواء بشكل تام
من خلال اتفاق مصالحة جديدة
ترعاه السعودية, أو بشكل ضمني.
انتهى
السياسة الكويتية
31/3/2007 |
