اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن استخدام "حزب الله" ومجموعات مسلحة أخرى سلاحها في أحداث العنف في أيار (مايو) في لبنان، يذكر بالحاجة الى حصر سلطة استخدام السلاح بالدولة اللبنانية.

وأشار بان كي مون في تقريره السابع حول تطبيق القرار 1701 الى عدم وجود تقدم في مسألة مزارع شبعا، وقال إنه لم يتلق أي رد من اسرائيل أو سوريا في شأن نتائج تحديدها جغرافياً من جانب الأمم المتحدة. وأكد بان انه لم يتلق اي وثائق من الحكومة السورية التي أبدت استعدادها لترسيم الحدود مع لبنان "ابتداء من الشمال الى الجنوب".

وجاء في التقرير الذي سينظر فيه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل قبل أن يصدر تقويماً في شأن تطبيق القرار 1701، أن قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان "تراقب من أشخاص مدنيين غير مسلحين" أثناء تحركاتها وأنها تتحاشى استخدام آلات التصوير والتسجيل في شكل علني "بسبب حساسية" الوضع في منطقة عملها. وأشار تحديداً الى تعرض دورية لـ "اليونيفيل" الى الرشق بالحجارة في بلدة القصير من جانب الأهالي بعدما التقط عناصر الدورية صوراً فوتوغرافية لكابل "مشبوه" على الأرض.

وبالنسبة الى الاشتباكات التي شهدها لبنان الشهر الماضي، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى "التهديد الخطير الذي تشكله المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة مما يؤثر على استقرار لبنان" وأن "حزب الله" ومجموعات مسلحة أخرى شاركوا في اشتباكات عنيفة في مناطق عدة على امتداد البلاد، وتسببوا في قتل وجرح مدنيين وألحقوا أضراراً بممتلكات مما أدى الى حالة "عدم استقرار عام".

واعتبر بان كي مون أن الضغط الأمني على الجيش اللبناني في الداخل يضعف حضوره ودوره في منطقة عمل "اليونيفيل" وعلى امتداد الحدود اللبنانية ـ السورية حيث "امكانية تسرب الأسلحة" لا تزال قائمة بسبب وجود ثغرات في هذه الحدود منها مواقع المجموعات المسلحة الفلسطينية، أي "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة".