الغالبية تحذر من استخدام العمل الحكومي لأغراض انتخابية

 

بيروت - من عمر البردان- السياسة الكويتية

يحفل الأسبوع المقبل بورشة عمل نيابية وحكومية, تقابلها حركة ديبلوماسية لافتة ستكون بيروت وجهتها, في إطار الاهتمام الأميركي والفرنسي بالشأن اللبناني, في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

 

وينتظر أن يبدأ مجلس النواب اعتباراً من بعد غد الثلاثاء مناقشة ملف التقسيمات الانتخابية التي نص عليها اتفاق الدوحة, وسط تباين في المواقف بين فريقي 8 و14 آذار بشأنه, فيما تتواصل المشاورات والاتصالات المعلنة وغير المعلنة من أجل التوصل إلى توافق حول اسم قائد الجيش الجديد, والإعلان عنه في جلسة الحكومة المقررة الخميس المقبل. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن الوضع لا يحتمل التلهي بالأمور السطحية أو التركيز على المواضيع الخلافية فقط", واضاف "قانون الانتخاب سنصل إليه, والستراتيجية الدفاعية ستكون على طاولة الحوار", داعياً إلى الخروج "من خلف المتاريس, والأهم تمهلوا على الانتخابات إلى حين حصولها, فالمهم الآن هو في مكان آخر".

واعتبر "أن إقرار التقسيمات الانتخابية يزيح قانون الألفين من الطريق, وينهي مفاعيله, أو إمكانية استخدامه فزاعة من قبل فريق ضد فريق آخر, إضافة إلى أن ذلك يفتح الباب لإقامة تحالفات جديدة", مشدداً على أن "الأكثر أهمية هو تنفيذ اتفاق الدوحة".

وأعرب بري عن استيائه من التشنجات القائمة سواء في الحكومة أو حولها, مؤكداً "أن المتاريس داخل الحكومة تشل العمل الحكومي, وتعطل أية محاولة للمعالجة في أي مجال".

من جانبه, أكد وزير المال محمد شطح "أن الانتقادات التي تطاول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تندرج في سياق استمرار الحملة المركزة التي تستهدفه لمنعه عن ممارسة دوره", مؤكداً "أن السنيورة لن ينكفئ عن ممارسة دوره, ومن صمد في السراي لن يهتز أمام هذه الحملات, ولن تنجح محاولات إضعافه إنما ستكون مكلفة على البلد الذي لم يعد يستطيع أن يحتمل هذه الأمور".

وانتقد شطح الحملة التي تتهم الرئيس السنيورة بأنه يتناسى موقع رئيس الجمهورية, مؤكداً أن هذا الادعاء غير صحيح, وان ثمة تواصلا وتعاونا مستمرا بين الرئيسين سليمان والسنيورة الذي يحترم موقع الرئاسة وشخص الرئيس, كما شدد على أن العلاقة بين الرئيسين جيدة والتواصل بينهما موجود, ورغم اختلاف الخلفية التي يأتي منها الرجلان.

وأسف شطح لعدم وجود إرادة وطنية جامعة حتى الآن داخل الحكومة, متمنياً على الوزراء أن يفصلوا بين الخلافات السياسية وبين واجباتهم, لافتاً إلى مؤشرات تثبت أن البعض يستخدم العمل الحكومي لأغراض انتخابية منذ الآن, ويفتعل أمورا لكي يتم تجييشها انتخابياً, محذراً من أن ذلك يعرض الحكومة للفشل.

وأوضح وزير المال أن الدستور لا يعطي أي صلاحيات لنائب رئيس الحكومة كما انه لا يوحي بضرورة أن يكون لنائب الرئيس مكتب لا في داخل السراي ولا في خارجها, فضلا عن انه في لبنان ليس من صلاحيات فعلية لنائبي رئيسي مجلس النواب والحكومة, ومع الإقرار بأن للطائفة الأرثوذكسية الحق في أن تسأل عن هذه الصلاحيات فيجب أن يطبق ذلك على الحكومة كما على مجلس النواب.

ورأى في سعي البعض إلى تأجيل الحوار وتوسيع نطاقه ليشمل الوضع الاقتصادي محاولة لوضع النقاش حول الستراتيجية الدفاعية في مكان آخر, مشيراً إلى أن إدراج الموضوع الاقتصادي ضمن البنود, يضعف الحوار لأنه وعلى عكس المؤسسات فإن طاولة الحوار ليست لديها آليات قرار لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي موقف لافت, حذر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب نعمة طعمة المقرب من النائب وليد جنبلاط من أن "البلد لم يعد يحتمل أي مغامرات وخلافات وصراعات, سيما في ظل الأجواء الإقليمية غير واضحة المعالم وفي خضم أوضاع اقتصادية مزرية, وخصوصاً أننا على أبواب استحقاقات الخريف وما يستوجب ذلك من حاجات ملحة للمواطن من تدفئة ومدارس وجامعات".

واضاف طعمة "في موازاة الدعوات المتكررة للنائب جنبلاط لاعتماد النهج الحواري والخطاب السياسي البعيد عن الإسفاف, نرى أن البعض لم يزل يسلك منحى لا يسمن ولا يغني في هذه الظروف المفصلية التي يجتازها لبنان والمنطقة, ومن هنا نحذر من مغبة العودة إلى ما قبل تسوية الدوحة بل ندعو إلى تحصينها والعمل وفق آلياتها التي كانت موضع إجماع من كل الأفرقاء", مشدداً على أن اتفاق "الطائف يبقى دستوراً وضامناً للسلم".