الشعب السوري الثائر والمنتفض قرّر بحزم أن لا يتراجع عن هدفه التغييري وإسقاط النظام القمعي الشمولي ، فهم سئموا السلطة الأمنية والتخلّف السياسي لقيادة حزب البعث الّذي ولا شكّ فيه أن لخروج الدكتور رفعت الأسد من سوريا سببا” أساسيا” في إصابة هذا الحزب الأوحد بنكسة ومرض غير قابل للشفاء إلاّ من خلال عملية جراحية تقضم خلايا الفيروس كي لا يصاب هذا الحزب بمرض عام ، وهذا ما كان يطمح إليه رفعت الأسد ذلك الرجل الّذي حُمّل أعباء ما اقترفه النظام في الثمانينات ، إلاّ أنه كان يرغب بديمقراطية العمل السياسي والتعدّدية وهذا ما وثقته مجلة الفرسان خلال السبعينات وحتى خروجه من سوريا .

اليوم الشعب السوري يعيش مرحلة جديدة لكنها مليئة بالأفخاخ والألغام من تهديدات بحروب أهلية وطائفية ومذهبية وقومية وإيديولجيات وغيرها من العناوين التي تخيّم على الواقع ، فإذا كان قد قرّر الإنتفاضة وتحمّل فاتورة القتل والتعذيب والتشريد والإفقار فليس إلاّ من أجل قيام دولة المواطنة والعدالة والحرية والديمقراطية ، لا من أجل استبدال سلطة أمنية قمعية ديكتاتورية بسلطة إقصائية متطرفة دموية إستغلالية وبالتالي ستكون سلطة فاشية أسوأ من سابقتها .

فلو أخذنا مثالا” اليوم المجلس الوطني السوري والّذي تربطني ببعض قياداته علاقة ود ومحبة إلاّ أن الود لا يمنع من الإنتقاد من أجل التصحيح والتغيير ، فلهذا المجلس حكاية أخرى ، مجلس أبتر أعور عاجز عن إقامة توازن سياسي وطني ، يجمع في طياته لون واحد من موزاييك المجتمع السوري ، يحمل راية التغيير نحو الحرية والشراكة ومقارعة النظام الديكتاتوري وغيرها من مفردات عدّة الشغل السلطوي ، لكن إذا ما قارنا القول بالعمل نجد أن المجلس الوطني ينادي بالديمقراطية ويمارس سياسة الفرض والتعيين والإقصاء والتهميش ، ينادي بالشراكة ويوصد الأبواب بوجه الشركاء ، فأين مكونات المجتمع السوري في هذا المجلس الّذي يعيش معظم أعضائه في فنادق الترف والبزخ فيما الشعب يرزح تحت القصف وحمم النيران ويغرق بالدم .

فلا ندري كيف يقولون بأنهم يعملون من أجل الوحدة والشراكة ويتجاهلون أبرز قائد سياسي وإجتماعي الدكتور رفعت الأسد  على مستوى سوريا والوطن العربي والإسلامي ، وكيف يقول السيد غليون بأنّ همه توحيد المعارضة ويمارس سياسة الإقصاء والعزل ، ويدّعي الحرص على رغبة الشعب متجاهلا” ما يرغب به أبناء الطائفة العلوية في سوريا ، ولعلّ نموذج 14 آذار في تجاهلهم للشيعة الأحرار والمستقلين وفرض قيادات شيعية من سوبرماركة أحزاب 14 آذار هو المثال المحتذى في المجلس الوطني السوري ، وكيف يمكن أن نهضم موقف جامعة الدول العربية التسخيفي للأزمة السورية إذ يدعو الأمين العام نبيل العربي إلى وحدة المعارضة ومن ثمّ يحصر حواره مع المجلس الوطني برئاسة غليون متجاهلا” المجلس الوطني الديمقراطي بقيادة الدكتور رفعت الأسد الّذي يضم كلّ شرائح المجتمع السوري بكل مكوناته ، فهل يعقل لأمين عام جامعة الدول العربية أن يقع في فخ تنمية الإنقسام في سوريا بدل تشجيعه على الإنفتاح والوحدة والتلاقي ؟ حريّ بجامعة الدول العربية التي لم تساند الشعب السوري جديا” أن تشرّع ابوابها أمام كافة المعارضين وتجري لهم مصالحة تاريخية لا أن تمارس التحريض الّذي سيوصلهم إلى الفشل . ( يتبع )

الشيخ محمد الحاج حسن

رئيس التيّار الشيعي الحرّ

قضية النازحين السوريين
والواقع ان كل الاطراف اللبنانية ساهمت في إيصال شمال لبنان الى هذه اللحظة السلفية، والأخيرون استفادوا من الفراغ السياسي الوطني الذي يخيم على لبنان منذ عدة سنوات.
ولا شك ان الاحداث السورية، كان لها تأثير في تظهير المشهد الشمالي كما هو عليه اليوم. فسياسة النأي بالنفس حملت في ثناياها سياسة استفزاز، للعلاقة الاجتماعية الخاصة بالديموغرافيا المتداخلة بين شمال لبنان ومنطقة حمص السورية. كان يمكن إظهار تعاطف رسمي مع قضية النازحين السوريين، وبذلك كان يمكن نزع بذور الاحتقان المذهبي من هذه القضية، وإظهار الدولة انها على مسافة واحدة بين معادلة الأمن ومعادلة واجباتها الانسانية. المشكلة في الشمال، من زاوية معينة، تتمثل في ان النازحين السوريين، تحولوا من قضية جوار الى قضية نزاع حدودي، ونزاع مركّب تتداخل في تغذية توتره واحتقانه ظروف داخلية مع ظروف اقليمية.
وما حصل في الشمال، يحتم إعادة النظر في سياسة الدولة تجاه قضية النازحين السوريين الى لبنان، لأن بقاء سياسة النظر إليهم على انهم مشروع سلفية، وانهم عامل يسبب خللاً أمنياً في العلاقة مع سوريا، سيقود الى نتيجة واحدة وهو تحولهم تحت فعل تأثير هذه المعاملة وتحت فعل انقسام الاجتماع السياسي والمذهبي اللبناني، بخصوص الموقف من استضافتهم، الى لاجئين بالمعنى السياسي للمصطلح وليسوا نازحين بالمعنى الانساني. ان المطلوب وبسرعة فصل السياسة عن قضية النـزوح السوري، وإعادتها الى واقع انها قضية إنسانية، يتحتم التعامل معها ضمن هذا المعيار.
الى ذلك أيضاً، فإن قضية انفلات حبل الامن في شمال لبنان، يعيد طرح قضية مثارة وهي السلاح الموجود خارج نطاق احتكار الدولة له. فالطوائف تتجه لبناء حيثياتها المسلحة رغبة منها في إحداث توازن مسلح يؤمن لها استدامة الحضور وليس فقط الوجود غير الفاعل. وعلى هذا المستوى يلاحظ انه منذ ما بعد الطائف فإن ((جرثومة)) الاحباط تنتقل من طائفة الى اخرى. في البداية استوطنت هذه الجرثومة الجسم المسيحي، ثم انتقلت الى الجسم السني، وهي تتفاعل الآن داخل هذا الجسم، نتيجة سيادة مفهوم الغلبة المذهبية لدى أطراف لبنانيين. والآن فقط وبعد أحداث الشمال يتم إدراك خطورة بعض الكلام المسيحي عن ان مداواة الاحباط المسيحي يتم عبر اللجوء الى حلف الاقليات، ويتم أيضاً إدراك خطورة تداعيات أحداث 7 أيار/مايو. ويتبين ان هذه الاستراتيجيات تقود الى رد فعل أعنف مما توقعه أصحاب هذه الاستراتيجيات.
الحل الأمني في الشمال ليس هو الحل. ما يحدث هناك هو تعبير عن خلل وطني، وتصحيحه ممكن فقط بتصحيح المسار الوطني ونزع سياسات الغلبة الأقلوية والمذهبية، وبذلك فقط يمكن توقع تنقية الدور السني من استفزاز جينات رد الفعل العنيف فيه.

تدويل الشمال
منذ فترة غير قصيرة برز في الكواليس السياسية اللبنانية وغير اللبنانية مصطلح تدويل الوضع في الشمال. هذا المصطلح ظهر قبل الاحداث السورية. ومناسبة ظهوره كانت على صلة بإيجاد حل لكيفية تطبيق القرار 1559 على الحدود اللبنانية السورية. ويجب ملاحظة ان تطبيق هذا القرار وجد تكملة عملية له في ثنايا القرار 1701 في الجنوب عبر نشر قوات اليونيفيل الاوروبية والاقليمية، وفي داخل لبنان ظل القرار من دون تطبيق وأيضاً فوق خط الحدود اللبنانية السورية. وبدا ان الداخل اللبناني الموجود خارج تطبيقات القرار 1559 ومنطقة الحدود السورية اللبنانية تعيشان مناخ تبادل أدوار تعطيل هذا القرار، وليس مستبعداً ان الاجندة الدولية تريد تصحيح هذا الواقع، وعليه فهي تطرق باب معالجته من زاوية أخرى اسمها السلفيون في شمال لبنان، والحالة الامنية الشاذة هناك. والبعض يتصور ان الاحداث في الشمال لن تنتهي من دون تدويلها أمنياً وسياسياً. وبكل الاحوال فإن ما يلفت النظر هو شيوع الكلام عن ان شادي المولوي اعتقل بقرار أميركي، وعليه فإن معالجة استتباعات قضية اعتقاله ستتم برعاية دولية أيضاً.
ثم ان تدويل الوضع في الشمال يتم طرحه الآن على خلفية حماية النازحين السوريين، وهو الهدف الذي قد يلاقي رواجاً على خلفية حصول عمليات إطلاق نار من داخل الاراضي السورية على النازحين في مناطق لجوئهم اللبنانية. ويمكن للمراقب ان يلحظ اكثر من مناشدة لمجلس الامن ودول القرار الغربي لوقف هذه الحالة الشاذة على الحدود اللبنانية السورية، وضمن هذا المستجد لا يمكن إهمال إمكانية ان يطرح مجلس الامن في نطاق سعيه لحماية اللاجئين السوريين اخضاع شمال لبنان لتطبيقات نوع من المنطقة الدولية العازلة كتعويض عن فشل إقامة منطقة عازلة في سوريا، وكتعويض عن فشل القرار الحكومي اللبناني السياسي في حماية اللاجئين السوريين. مرة أخرى تظهر صحة النظرية التي رفعت منذ عدة أسابيع في كواليس سياسية دولية تتحدث عن سقوط نظرية النأي بالنفس اللبنانية، ليس لأنها غير صحيحة أو صحيحة، بل لأن التطورات الدولية والاقليمية تجاوزتها وأصبحت غير قادرة على التكيف معها.

البعد السوري لما يحدث في الشمال
بعض المراقبين ينظرون الى ان الوضع المتوتر في الشمال هو استتباع موضوعي للوضع المتوتر في منطقة حمص. ويحدد هؤلاء ثلاثة أسباب لهذا الربط ولنوعية التأثير والتأثر.
الرابط الأول يتمثل بحقيقة وجود رغبة عند النظام السوري بإعطاء المواجهة في حمص بينه وبين الحراك الشعبي هناك بعداً إقليمياً ونزع السمة المحلية الخالصة عنه، لأن ذلك يفيده في إظهار ان ما يحدث داخل سوريا ليس ثورة بل تصدير للعنف الى سوريا، ويتم استخدام شمال لبنان لتظهير هذه الصورة عما يحدث في حمص.
الرابط الثاني على صلة بأن أحداث الشمال يراد لها إظهار المشرق العربي على انه في حالة هجوم عليه من التطرف الاسلامي، وهذا امر يعتبر من أهم المقومات التي يعتمد عليها النظام السوري لتبرير صموده الدولي وحتى داخل سوريا.
الرابط الثالث مرتبط بقضية ان احداث الشمال تعبير عن أزمة الساحة السنية اللبنانية، وعليه فإن اظهار تعمقها وتحولها الى ازمة استقرار في لبنان هو امر يتم السعي إليه بقوة للقول بأن قضية السلاح خارج الدولة هي قضية عامة في لبنان ولا تخص طرفاً واحداً.
هيثم أمين

وتحدث باسيل امام الحاضرين حاملا بشكل خاص على السنة السلفيين والاصوليين متحدثا عن الخطر السني لهؤلاء على المسيحيين، وعندها سأله أحد الحاضرين وهو من بلدة دبل الجنوبية لماذا تتحدث عن السنة الاصوليين ولا تتحدث عن الشيعة الاصوليين وعن حزب الله تحديدا؟ فتقدم أحد مرافقي باسيل من الرجل ونكزه بقوة وثم تابع باسيل كلامه وانتقل الى قضية الاجئين الى اسرائيل والى الخارج قائلا ان “التيار الوطني الحر” هو الذي يسعى الى اصدار قانون عفو عام عنهم، فقام الرجل نفسه من بلدة دبل وخاطب باسيل بالقول: “نحن لسنا عملاء لقد كنا مضطرين للدفاع عن اهلنا وارضنا ولا نقبل العفو فالعفو للعملاء على غرار العميد فايز كرم” . فما كان من مرافقي باسيل الا أن سحبوا المتكلم الى الباحة الخارجية حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح ومزقوا ثيابه وسط صراخ أولاده وعائلته فتدخل الموجودون وسارع الكاهن أيضا الى ابعاد مرافقي باسيل عن المعتدى عليه علما أن ما حصل أثار امتعاضا كبيرا لدى أبناء الجالية اللبنانية خصوصا وان الرجل الذي تعرض للاعتداء كان من انصار العماد عون.

وفي المعلومات أن أبرز المعتدين من مرافقي باسيل هم: طوني خ، وهشام ا، وفادي خ.

هيثم علوش
عبد الرحمن أحمد محمد
اسامة زكريا
عبدالله عكاوي
محمود الصاج
راتب رضوان
مصطفى الشيخ رشيد
ربيع محمد شخاشيرو
إضافة إلى عسكريين اثنين هما: “ز.ن.” و”م.أ.”