مجلس النواب يطبخ قانون إيجارات يهدد برمي مليون لبناني في الشوارع

فقراء المدن الرئيسية في لبنان وضواحيها مهددون بإخلاء بيوتهم والعودة إلى قراهم، لمن كان له مسكن فيها أو المبيت في الشوارع هم وأولادهم لمن لا يملك مسكناً آخر غير الذي يقطنه منذ عشرات السنين لأكثرهم وفقاً لقانون إيجارات جديد يتم إقراره قريباً في مجلس النواب، أهم بنوده اعتماد تخمين للمساكن بتاريخ 31/12/2010 بزيادة إيجاراتها وتقسيم هذه الزيادات على ست سنوات قادمة.
فإذا تم تخمين المنـزل بـ24 ألف دولار كإيجار سنوي مثلاً بعد الزيادات المقترحة يدفع المستأجر 4000 دولار كل سنة إيجاراً لمدة ست سنوات (24 ألف دولار) فيصبح الإيجار بعد هذه السنوات هو نفسه 24 ألف دولار سنوياً، فإذا عجز المستأجر الذي يدفع الآن أقل بكثير من هذا المبلغ، عن سداد المبلغ الجديد يتم إخلاؤه بقوة القانون وهذا الأمر يهدد 175 ألف أسرة لبنانية في المدن الرئيسية والضواحي بالإخلاء تضم نحو 1.5 مليون نسمة! خاصة، ان القانون الجديد لم يلحظ حداً أقصى للزيادة، فلا يزيد مثلاً عن 20 ضعفاً، وكيف يجري التخمين في فترة قصيرة؟ ومن هي الجهة التي تخمن؟ وكيف تنجز لجان التخمين أعمالها قبل نهاية 31/12/2010 (بعد ثمانية أشهر) وهي تحتاج إلى سنوات لإنجاز عملها؟
تعديلات غير ملحوظة
محاولات تعديل مشروع القانون الذي ستقره لجنة الإدارة والعدل يوم 19/5/2010 (مباشرة بعد صدور هذا العدد) يحتاج إلى لحظ الحاجة إلى إعطاء زيادات معقولة تعتمد البرنامج التالي:
على المستأجر قبل عام 1950 ان يدفع 24 ضعفاً زيادة عن البدل الحالي أي الذي يدفع الآن بدل إيجار لمنـزله المؤجر منذ 60 سنة نحو 200 دولار سنوياً سيدفع بعد هذا البرنامج 200 × 24= 4800 سنوياً.
والمستأجر بين عامي 1950 – 1960 يدفع 20 ضعفاً أي ان المستأجر الذي يدفع 300 دولار سنوياً يدفع 300 × 20= 6000 دولار سنوياً.
والمستأجر بين عامي 1960 – 1970 يدفع زيادة 18 ضعفاً.
والمستأجر من عام 1975 حتى نهاية 2010 يدفع زيادة 16 ضعفاً إيجاراً سنوياً.
يبقى أمام التعديل المقترح سؤال جوهري هو لماذا لا يعود التخمين إلى اعتماد قانون البيع والشراء، بحيث يدفع المستأجر 60% من قيمة ثمن العقار إذا أراد الشراء بعد تخمينه، ويقبض 40% من ثمنه إذا أراد تركه وأيضاً بعد التخمين؟
فماذا عن الاخلاء؟
يرتكز الاخلاء وفق اقتراح تعديل على الشكل التالي:
1% زيادة عن كل سنة إيجار مع حد أقصى يصل إلى 40% للمستأجر و60% للمالك.
فالمستأجر سنة 1950 وما قبل يحق له بـ40%.
وكذلك المستأجر من 1950 حتى 1960 والمستأجر من 1960 حتى 1970، وبعدها يحتسب 1% زيادة عن كل سنة..
وهذا يعني ان المستأجر الذي سكن لمدة 37 سنة يحصل على 37% من ثمن العقار كتعويض إخلاء، والمستأجر لمدة 36 سنة يحصل على 36% وهكذا

  • Share/Bookmark

13 عدد التعليقات على “مجلس النواب يطبخ قانون إيجارات يهدد برمي مليون لبناني في الشوارع”

  1. كامل يعلق:

    ولكن لا أحد يفكر بالمالكون الزين امضوا حياتهم كلها ينتظرون تعديل هزا القانون الأنهم غير مستفدون من أملاكهمز أين العدالة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. كامل يعلق:

    يجب للدولة أن تدبرهم وتعطي حقوق المالك.

  3. ميرنا رزق السويدي يعلق:

    وماذا عنا عائلة تسكن عند اهلها بسبب عدم اخلاء المأجور من قبل الوريث الذي يقيم في بيت شباب بسبب اعاقته بشلل رباعي

  4. زاهر صهيون يعلق:

    لماذا على المستأجر أن يأخذ نسبة %40 من قيمة المنزل في حالة الإخلاء … إذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين مسكن له فهل الحل أن أؤمن له أنا و من أملاكي الخاصّة المسكن !!!!

  5. سامر يعلق:

    خلص عيب عليكن ما شبعتوا سرق من المالك و هل بس بطلب حقوقو رح تعمل ازمة؟ هو منو مجبور بحدا انا ما عندي املاك و مني مستائجر قديم بس لي عم بينحكا مش منطق الله يكون معكن و يصبركن يا مالكين

  6. مارك يعلق:

    يجو المستاجرين يشلحونا تيابنا احسن شي. دوله زباااااااااااله لا منطق ولا عدل الايجار ما مكفي حق خبز ربع السنه.

  7. محمد يعلق:

    اذا مالك جديد للعقار واشتراه ب 300,000 دولار منذ 10 سنوات واصبح اليوم ثمنه اكثر من مليوني دولار , علما اننا كنا مستأجرين قبل ان يشتري المالك الجديد للعقار فأين نذهب ؟ واين هو التعويض العادل؟لماذا حل المشكلة على حساب الفقراء؟

  8. سامي يعلق:

    بتمعلي حالك فقير وبالضيعة بتعمل امير بتسرق من درب المللاك وعم تحيكينا بالتعتير ،،،،، حرامي عم يتمسكن،،،،، والله عيب ،،،، لك كيف بتسكنوا بالغصب ،،،،

  9. لبيب يعلق:

    لدي الحل يرضي المالك والمسأجر اما تأمين مساكن عن طريق الاسكان يسدد المسأجر نصف قيمتها والنصف الثاني يسدد من قبل الدولة اللبنانية كتعويض اسوتا” بتعويضات المهجرين ومجلس الجنوب والمتضررين الذين تعوض عليهم الدولة مثل مغتصبين الاملاك العامة واشادة ابنية عليها دون وجهة حق وينال تعويض عند الاضرار او الاخلاء ولا يسددوان الضرائب والكهرباء والماء ولا يدفع حتى ايجار

  10. احمد يعلق:

    السلام عليكم يا عمي خلصونا أيا قانون قرروا بس نخلص أحسن إيجار بيت ١٠٠$بالسنة

  11. مالك وريث يعلق:

    الله يرحمك يا بابا. توفيت قبل ما تشوف القانون يللي نطرطو كتير. ح روح عالقبر وبلغك اياه يوم ينشر في الجريدة الرسمية.

  12. علي عباس يعلق:

    قانون قد يعيد الحق لاصحاب الحق. نحن اهل واملاكنا ملكا لنا مهما طال الزمن هذا القانون قد يساهم في شفاء غليل اهالينا. من استأجر منا منذ 40 عام وبقي يدفع المبلغ ذاته لا يحق له البقاء في ملك غيره دون رضا منهم. دعوكم من كثرة الكلام فالمستأجر اصبح اغنى من المالك.

  13. عبدالله يعلق:

    في كل اسبوع وفي كل يوم تتغير اسعار السلع في السوق ونادرا ما يكون التغيير صعودا. المالك المسكين من سنين وهو يرى قيمة الاجار المقبوض تنقص وتنقص بينما المستئجر عنده يشتري السيارات ويتنعم ويشتري بيت لولده وسياره لابنه. والان يجب ان يصبر عشر سنين حتى يتخلص من المستئجر الذي ابتلا به. لو كان المالك من الذي يقبلون بقبض الربى لكان راس ماله تضاعف مرات ومرات واعتاش منه كل تلك الفتره. حسبي الله ونعم الوكيل

أضف تعليق.